وقد ينزل منزلة الواحد ثم إن لكل علم مباحث ومسائل فهذه عبارة عن تلك الأحوال وبعبارة تامة القضايا المحمول فيها الاعراض الذاتية لازمة أو مفارقة مما يلحق الشيء لذاته أو بواسطة جزئه الأعم أو المساوى أو امر خارج مساو وقد يخصّ بما يلحق الشيء من حيث هو هو أو بواسطة امر يساويه وكيف كان فان الموضوع في القضايا قد يكون نفس الموضوع وقد يكون جزئه كما قد يكون جزئيا من جزئياتهما أو عرضا ذاتيا من اعراض هذه الأمور والحمل قد يكون على الوجه المتعارف وقد يكون على وجه التأويل ثم إن وقع الاشتباه في المسائل فالمعيار التام والميزان المستوفى في ازالته انما بملاحظة جهة وحدة العلم فان لكل علم جهة وحدة مخالفة لجهة وحدة علم آخر بها يعلم حال المسألة المجهول حالها ويعمل على طبقها من جهة الحاقها بعلم من العلوم فهي عبارة عن حدّ العلم أو رسمه وشموله للمسائل اما على الوجه الظاهر المتعارف أو على الوجه التأويل والارجاع بملاحظة واسطة أو وسائط واعتبار اعتبارات ودقايق وليس الأخير مما انفرد به بل قد صدر مثل هذا عن بعض الاعلام أيضا حيث قال في كلام له واما الاجتهاد فالأدلة الاجمالية وان كانت هي الموضوع لكن الغرض من الكلام على أحوالها انما هو الاستدلال بالتفصيلية وهو لا يتم الا بالاجتهاد فوجب التعرض له في هذا الفن لأنه مقدمة للاستدلال فكان كالاستطراد وربّما جعل من العوارض باعتبار الاستنباط وفيهما نظر والوجه عده في الموضوع كما فعل بعضهم وذلك انا لما احتجنا في استنباط الاحكام إلى أمور كثيرة مبحث عن أحوالها كان كل واحد من تلك الأمور داخلا في الموضوع ولما كان الاجتهاد واحدا منها وجب عده فيه هذا والتقريب غير خفى إذا عرفت هذا فاعلم انك إذا نظرت فيما ذكرنا لك وأمعنت النظر باخذ مجامع ما مر في الخزينة السابقة كنت في الحكم بكون كل ما ذكر في هذا المقصد من المسائل والمباحث من المسائل الأصولية الا المبادى التي يتوقف عليها التصديق بالمسائل من تصورات أو تصديقات من بيان ذوات الاستصحابات وماهياتها بالحدود والرسوم ونحو ذلك على يقين وجرم وبالجملة لا فرق فيما ذكرنا بين مثل ان الاستصحاب يقدم على اصلى البراءة والاشتغال وانه مما يقدم عليه الأدلة المنجزة قطعية كانت أو ظنية قاعدة كانت أو غيرها وان مزيله مقدم على مزاله إلى غير ذلك وبين مثل انه يجرى في كلما يجرى فيه قاعدة الجريان وحجّة في كل ما يجرى فيه إلى غير ذلك والتفرقة بعدم عدّ ما اخذ فيه الحجية محمولا من المسائل الأصولية كما يتراءى من البعض مما ليس في محلّه واما ما ذكره البعض قائلا فان قلت دليل العقل عبارة عن المسائل التي يحكم فيها العقل بملاحظة الأدلة الشرعية كباب المقدّمة ومسئلة الضد والاستصحاب خصوصا الأصول التي لا يحتاج فيها إلى ملاحظة الأدلة الشرعية كأصل البراءة وأصل الإباحة وأصل العدم واستصحاب حال العقل واستصحاب عدم الحكم فلو كان هذا كله موضوعا لاتحدت المسائل والموضوع قلت نفس دليل العقل ما يحكم به العقل من ملازمة أو أصل والمسألة كون تلك الملازمة وذلك الأصل حجة وطريقا من الطرق الشرعيّة ولا ريب ان كون الشيء حجة ودليلا حال من أحوال الشيء لا عينه فمما فيه ما يؤدّى انحصار المسائل فيما اخذت الحجية محمولا فيه فيكون على ضدّ ما مر اليه الإشارة إذ ما ذكره من باب التمثيل والاكتفاء بفرد من افراد الكلى بل ذيل كلامه كالصّريح في ذلك ثم اعلم أن في المقام كلاما قد صدر ممن صنع في هذا الفن وصبغ بهذه الصّناعة يده حيث عانى فيها وكده وكدّه وقد كان ممن يقال في شانه هو الناشى عليها وغيره فيها الدخيل كما كان قد يقال فيه في ضبط معاقد الفن ومقاصده هو الذي لم تسمح بمثله الأدوار ما دار الفلك الدوار تغمده اللّه تعالى بغفرانه فلا بد من التعرّض لذكر ما صدر عنه بشراشره ومجامعه في ادوار دروسه ثم التعرض لما فيه وما يرد عليه فقال موضوع علم الفقه فعل المكلف بالمعنى الأعم إذ هو القدر المشترك بين موضوعات المسائل ثم إن مسائل الأصول عبارة عن الاحكام والحالات التي تعرض أدلة الفقه من حيث ابتناء الفقه عليها وبعبارة أخرى الاحكام المتعلقة بما يرتبط بالعمليات ولو بعيدا مع كون تلك الأحكام مباني لما سواها من الاحكام وموضوع أصول الفقه هو دليل الفقه من غير دعوى انحصاره في عدد معيّن فظهر ان الاستصحاب من المسائل الأصولية نظرا إلى كونه من المباني وكل مسائل الاجتهاد والتقليد بأجمعها لأنها مباني للمقلدين كما أن الأدلة الخاصّة مباني للمجتهدين وليس المراد من المباني ما هو المباني لمجموع الأمة والا لانتقض عكس تعريف الأصول بالأدلة الخاصة لعدم كونها مباني لغير المجتهدين ولا يستلزم ما ذكر كون بعض مسائل الفقه وجملة من قواعده كقاعدة أصل البراءة مما يدخل تحت الأصول إذ ملاك الامر في تمييز القواعد على امر وهو ان القاعدة ان كان مفادها من الجزئيات المندرجة تحتها فهي قاعدة فرعيّة وان كان مفادها من متفرعاتها فهي أصولية فاصل البراءة من حيث اندراج الحكم الفرعى تحته فرعى ومن حيث اعتباره أصولي لاندراجه في مسلك التحسين والتقبيح العقليّين ثم لو قلنا بحجية الاستصحاب من باب الأسباب فهل هو يكون داخلا في الأدلة الأربعة أو يكون خارجا فيكون هو دليلا خامسا والأخير هو الظاهر وادخاله في السّنة باعتبار اخذه منها غير سديد والا لزم ان يكون الدليل منحصرا في العقل والقول بان المناط على مدرك الحكم والعقل مدرك المدرك غير جيّد إذ يرجع النزاع ح إلى النزاع في دلالة الاخبار وعدمها وهذا باطل إذ ينفيه عباداتهم على أن لازمه كون مسئلة الاستصحاب من الموضوعات الصّرفة هذا كلامه أو لا ثم عدل عنه وقال ثانيا ان مسئلة الاستصحاب ليست